بایگانی

خرید و فروش تن، تجارت انسان است! از آوای زن شماره 72/73

متن سخنرانی کاترین مک کینون، حقوق دان فمینیست آمریکایی
نشریه آلمانی اما، شماره 299
برگردان: لاله حسین پور

با اینکه هیچ کس ظاهرن با معامله و قاچاق انسان موافقتی نشان نمی دهد، اما به قوانین مدافع خرید و فروش تن، رأی موافق می دهند. میزان حامیان تجارت زنان حتی از حامیان برده داری نیز کمتر است، اما در مقابله با تن فروشی نظرات ملایم تر می شود. برخی حمایت از تن فروشی را ضروری می دانند و این پدیده راغیرقابل اجتناب و بی ضرر تلقی می کنند. راستی چرا؟

آیا تن فروشی واقعا آن طوری که عده ای ادعا می کنند، مترادف با آزادی رابطه جنسی است؟ آیا تن فروشی شغلی است مانند سایر مشاغل؟ آیا معامله ی تن انسان استثمار و بهره کشی جنسی به حساب نمی آید؟ آیا باید آن را آن طوری که برخی می نامند، به عنوان «قدیمی ترین حرفه و پیشه» در جامعه پذیرفت؟ طرفداران تن فروشی معتقدند که به قدر کافی به آنان بها داده نمی شود. در واقع زنان برای کاری درآمد کسب می کنند که به طور عادی در جامعه از زنان مجانی و بدون دست مزد طلب می شود.  موافقان تن فروشی می گویند زنان به این وسیله از نظر اقتصادی و مالی استقلال پیدا کرده و در نتیجه می توانند با افراد مورد نظرشان رابطه جنسی دلخواه برقرار کنند، کاری که تنها برای مردان قابل قبول است.

مخالفین تن فروشی اما، معتقدند که چنین پدیده ای بهره کشی جنسی محسوب شده و قدیمی ترین متد سرکوب زنان و رواج نابرابری جنسیتی می باشد. نشانه ی بارزی از عدم آزادی انتخاب زن در عمل رابطه جنسی. جبر فیزیکی و روحی برای زن که سوءاستفاده مالی و سودآوری را برای شخص دیگری امکان پذیر می کند. این پول و سودآوری دلال و واسطه است که در امر تن فروشی نقش اصلی را دارد و نه رابطه آزادانه جنسی با توافق طرفین. در نتیجه سود و منفعت، تن فروشی را تبدیل به یک تجاوز مستمر و استثمار جنسی می کند.

 نظریه ی طرفداری از خرید و فروش تن، این پدیده را جرم زدایی کرده و به آن به مثابه یک امر قانونی می نگرد. قصد و هدف آنان برداشتن تحریم و بایکوت از عاملین این عمل و عادی کردن آن در جامعه می باشد. کاری که هم اکنون در کشورهای آلمان، هلند، نیوزلند، ایالت ویکتوریا در استرالیا و ده ایالت در آمریکا انجام می شود.

طرفداران مبارزه با تن فروشی و آنان که این عمل را یک بهره کشی و استثمار جنسی می دانند، برای از میان برداشتن تجارت خرید و فروش تن تلاش می کنند. درباره این که چگونه می توان به این هدف نائل شد، بحث فراوان است. دروهله ی اول باید روشن شود که زن در رابطه با فروش تن خود، قابل مجازات نیست، بلکه باید او را با اقدامات فوری و ضروری مورد حمایت قرار داد. اما خریدار تن و یا دلالی که زن را وسیله سودآوری خود قرار داده، شامل تعقیب قانونی و مجازات خواهد شد. کشورهای سوئد، ایسلند، نروژ و به تازگی انگلستان در رأس این شیوه برخورد با تن فروشی قرار دارند.

نکته قابل ملاحظه این است که زنان تن فروش معمولا فقیر و بی چیز هستند. واقعیتی غیرقابل انکار. جبر اقتصادی و ضرورت مالی زنان است که آنان را به چنین کاری وادار می کند. اما فاکت این است که هیچ زنی نتوانسته از این طریق بر فقر خود غلبه کند.

تحقیقاتی در کانادا ثابت می کند که مرگ و میر در زنان تن فروش 40 برابر بیشتر از سایر زنان است. در مجموع زنان تن فروش به لحاظ فرهنگی و اقتصادی در پایین ترین قشر جامعه قرار دارند. در ونکوور میزان زنان تن فروشی که سرخ پوست هستند، به نسبت سایر زنان بسیار بالا است. یا در هندوستان، با وجودی که سیستم کاست غیرقانونی شده است، کاست تن فروشان هم چنان به فعالیت خود ادامه می دهد. تمام این فاکتورها نشان می دهند که چه اقشاری تحت بهره کشی جنسی قرار می گیرند و روشن است که هیچ کس داوطلبانه و بدون جبر چنین زندگی ای را انتخاب نمی کند.

نکته دیگری که غیرقابل انکار است، این است که تن فروشی از سنین بسیار پایین و جوانی آغاز می شود. نگاهی به سنین دختران در کاست تن فروشان در هندوستان نشان می دهد، که تن فروشی تفاوت چندانی با تجاوز جنسی به کودکان ندارد. یک مشاهده عینی در lکلکته، دختر 13 ساله ای را نشان می دهد که در خیابان معروف شهر با نور قرمز بر سر کوچه ای به انتظار مشتری ایستاده است و در امتداد کوچه، دختر بچه ای که به زحمت سنش به شش سال می رسید، با پاهای از هم باز شده، عضو جنسی خود را نشان می داد. آیا این دختر بچه ها امکان و آزادی انتخاب دارند؟

اگر طرفداران تن فروشی تعریفی از آن ارائه نمی دهند، بیایید تعریفی از سکس  و رابطه جنسی ارائه دهیم و این دو پدیده را با هم مقایسه کنیم. درواقع یک رابطه جنسی می بایست دواطلبانه و بنا به تمایل طرفین انجام گیرد. طرفداران تن فروشی معتقدند چنین عملی نیز داوطلبانه و بنا به تمایل طرفین انجام می گیرد. اما سئوال این جاست، اگر چنین است چرا برای یک رابطه جنسی دواطلبانه مزد پرداخت می شود. البته اگر این رابطه به علت بقای زندگی یک طرف انجام می گیرد، در نتیجه باید از جبر صحبت کرد و نه از اختیار و نه از انتخاب.

تن فروشی در نامیبیا طور دیگری تعریف می شود. یک رابطه جنسی که به آن نه با رابطه متقابل جنسی، بلکه با یک فاکتور دیگر که همانا پول است، پاداش داده می شود. در همین جا باید گفت، حتی همین پول و مزد نیز غالبا به دست زن نمی رسد، بلکه به جیب مرد دیگری که واسطه محسوب می شود، می رود.

یکی دیگر از تناقض های استدلال  طرفداران تن فروشی این است که از یک طرف می گویند، لازم است تن فروشی در مکان معینی باشد تا کنترل بر آن امکان پذیر گردد و از طرف دیگر معتقدند، اگر تن فروشی ممنوع باشد، این کار پشت درهای بسته صورت می گیرد و خطرناک تر می شود. اما در واقعیت کنترل این پدیده حتی در مکان های تعیین شده نیز توهمی بیش نیست. بررسی وضعیت این خانه ها نشان داده است که این اماکن در عمل وسیله ای هستند در دست دلالان تا زنان را بیشتر کنترل کرده و هیچ گاه در شرایطی که زنی به کمک نیاز داشته، اقدامات لازم انجام نشده است. در حالیکه نظریه طرفداران تن فروشی همچنان می گویند: «تن فروشان آزادانه این شغل را انتخاب کرده اند و از آن لذت می برند. آن ها می توانند هر لحظه که بخواهند، استعفا دهند و هرگز آزار و اذیت نمی شوند، حداقل زیاده از حد نمی شوند و بهتر است آن هایی که تن فروشی را فاجعه می دانند، خود آن را آزمایش کنند»!

تن فروشی در خیابان ها یا در فاحشه خانه ها تفاوتی نمی کند. بنا به تحقیقات، میزان زنان تن فروشی که به عوارض تکان روحی- روانی و شوک های ناشی از این کار دچار می شوند، همان قدر بالاست که قربانیان جنگی، تجاوز و شکنجه دچار آن هستند. این زنان در طول زمان از خود بیگانه شده و خود را از روح و جسم خود جدا می کنند. معمولا زنان تن فروش به مواد مخدر معتاد شده و یا خارج از اندازه الکل می نوشند تا بتوانند وضعیت و موقعیت خود را تحمل و یا فراموش کنند. بسیاری از آنان عامدانه توسط دلالان و واسطه ها معتاد می شوند تا اولن فشارهای سخت جسمی و روحی وارده و تجاوزی را که به طور مداوم اتفاق می افتد، کمتر احساس کنند و ثانیا به آنان وابسته شده و نتوانند به راحتی دست از کار کشیده و شیوه زندگی خود را تغییر دهند. این زنان معمولا نام خود را عوض کرده و به هویت و شخصیت دیگری دست می یابند و دیگر خودشان نیستند.

آیا می توان زنان را در چنین شرایطی آزاد و این نوع زندگی را آزادانه نامید؟ تجاوز روزانه، همراه با کتک و همراه با تهدید و اخاذی. آیا این زندگی می تواند دواطلبانه انتخاب شود؟ آیا می توان این کار را شغلی مانند مشاغل دیگر نامید؟ آیا وقتی شخصی تصمیم میرگیرد شغلی بیابد، می تواند داوطلب چنین زندگی ای برای خود باشد؟ اگر تن فروشی شغلی مانند مشاغل دیگر بود، قطعا مردان زیادی این شغل را انتخاب می کردند.

بیایید ببینیم تن فروشی واقعا چیست. مردی، زنی را به مرد دیگری می فروشد و از این طریق سلطه و قدرت را بر آن زن اعمال می کند. زن کاری را می کند که مرد می خواهد. رابطه جنسی با مرد دیگر که مزد او را می دهد و این مزد به جیب مرد اول می رود. زن در این نقش صرفا اطاعت و خدمت می کند. زن در حالی به عمل سکس میپردازد که روح خود را از جسم جدا کرده و با چشمان باز به سقف می نگرد تا این عمل به پایان برسد. مردان به خوبی میردانند که این زنان تنها به علت فقر به این کار دست زده و هیچ گونه لذتی از آن نمی برند. آن ها می دانند که با این عمل در واقع فقر را می خرند و نه تمایل آزادانه را. عملی که «جبر» محسوب می شود و نه «توافق». مرد در چنین رابطه ای می تواند آن طور که میرخواهد با سلطه و قدرت، عمل سکس را انجام دهد و به این کار نمی توان شغلی مانند سایر مشاغل نام نهاد.

طرفداران تن فروشی می گویند، در امر تن فروشی، عمل سکس انجام می شود و مخالفان تن فروشی در واقع با سکس مخالفت دارند. استدلال عجیبی است. گویی می توان به کسی که مخالف تجاوز است، اتهام مخالفت با سکس را زد. مدافعان معتقدند زنان تن فروش، استقلال خود را داشته و کارفرمای خود می باشند و البته برخی نیز مدیری برای تنظیم فعالیت خود دارند!

موافقین تن فروشی می گویند که البته با تجارت انسان مخالفند. اما بیایید ببینیم تجارت انسان چه تعریفی دارد. تجارت انسان بنا به گزارش پالرمو در سال 2005، یعنی هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی جنسی با هدف مالی و سودآوری با توسل به جبر و اضطرار، تهدید و یا حیله و تقلب و کلاه برداری. تعریف تجارت انسان مشخصاتی دارد که کاملا بر پدیده تن فروشی قابل انطباق است.

تن فروشی در سوئد در چهارچوب خشونت علیه زنان جای گرفته است. در سوئد تجارت انسان، خریداری تن و دلالی و واسطه گری جرم محسوب شده و از زنان تن فروش حمایت مالی و معنوی به عمل می آید. به این ترتیب آمار تن فروشی در برخی مناطق سوئد در حد 80 درصد پایین آمده و سوئد دارای کمترین میزان تجارت زنان در سطح اروپا می باشد.

بسیار طبیعی است در جایی که تن فروشی آزاد باشد، تجارت انسان نیز غوغا می کند. کشورهای آلمان و هلند در این زمینه نمونه هستند. مسلما در این کشورها دلالان بسیار راحت تر می توانند دست به خرید و فروش دختران و زنان زده و با وجودی که تجارت انسان هم چنان در این کشورها ممنوع می باشد، در لفافه تن فروشی از مجازات در امان بمانند.

سرمقاله ی آوای زن شماره ی 72/73

نظامی درتلاطم، جهانی در فلاکت و نقش زنان

 تا هنگام ارسال این شماره ی آوای زن برای چاپ، اخبار بحران اقتصادی و سیاسی کم سابقه، داغ ترین موضوعات رسانه های بین المللی و بحث میان مردم است. از یک سو بزرگترین بحران اقتصادی از دهه  ی بیست میلادی گریبان مردم را گرفته و از دیگر سو کم سابقه ترین اعتراضات و انقلابات، گریبان قدرت مداران را رها نمی کند.

در ایران،  شاهد تاثیرات بحران اقتصادی جهانی به موازات تحریم اقتصادی هدفمند از جانب کشورهای غربی هستیم. از یک سو با سرکوب و رکود جنبش اعتراضی مردم روبه رو هستیم و از دیگر سو با زمزمه های مداخله ی نظامی ناتو به اصرار اسراییل و همراهی مشترکین ایرانی اش.

تاریخ  بشر و به ویژه تاریخ چند سده حاکمیت نظام سرمایه داری، نشان داده است که روش معمول قدرت های حاکم این است که راه برون رفت از بحران های اقتصادی را با جنگ و قشون کشی هموار کنند. جنگ و بازتقسیم غنائم و منابع، از بدوی ترین و وحشیانه ترین اهرم های مال اندوزی و تمرکز قدرت تاریخ پدرسالار بوده است. اما نه بدان معنی که نیروهای مترقی و صلح دوست، تسلیم تقدیر تاریخی، تصمیمات و توافق قدرت های بزرگ می شوند و دست روی دست می گذارند.در میان این نیروها، نقش زنان در مقابله با توحش، ویرانی و جنگ، با توجه به برجسته تر شدن موقعیت اجتماعی و سیاسی آنان طی دهه های اخیر و در شرایط ویژه ی ایران، بیش از هر زمان دیگری، برجسته شده است.

خطر حمله ی نظامی به ایران:  در هنگام نگارش این مطلب، گمانه زنی ها و مذاکرات برای جلب توافق دولت های غربی و منطقه ایی برای حمله ی نظامی به ایران سر تیتر رسانه های اسراییلی و بریتانیایی است. بسیاری مفسران سیاسی این اقدامات و رسانه ایی شدن آن را بخشی از جنگ روانی به منظور افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم می دانند و معتقدند که حمله ی نظامی به ایران به نفع حل بحران اقتصادی غرب نیست و حتی بر ابعاد آن می افزاید هرچند روند آماده سازی افکار عمومی برای پذیرش و معقول جلوه دادن حمله نظامی به ایران در موعد مساعد، مدت هاست حتی در داخل کلید خورده است، جلب رضایت برخی نیروهای سیاسی مستعد و تشنه ی قدرت ایرانی و همکاری شان در این زمینه با آنکه پشت پرده صورت می گیرد، اما بازتاب علنی در نگاشته ها و سخنان رسانه ایی داشته است. در این میان سران جمهوری اسلامی نیز با وجود مذاکرات پشت پرده و همکاری های منطقه ایی با دولت آمریکا و اتحادیه ی اروپا، در داغ نگه داشتن تنور جنگ احتمالی نقشی فعال داشته اند تا بتوانند سیاست های داخلی و بگیر و ببند را به این بهانه توجیه و به موازاتش اختلافات درون ساختار قدرت را رتق و فتق کنند.

تجربه تاریخی به ما نشان داده که جنگ به هرشکل و بهانه ای هیچگاه به نفع زنان نبوده و نیست. آنچه در این برهه برای نیروهای مستقل جنبش زنان اهمیت دارد بازتوجه و نورافکنی بر این تجربه ی تاریخی است. فمینیست ها هیچ گاه جنگ و مداخلات نظامی را به عنوان راه کار موجه ندانسته اند و همواره با آن مقابله ی جدی کرده اند. فمینیست ها خواهان تغییرات پایه ایی و نهادینه برای ساختن جامعه ایی نوین و فارغ از تبعیض هستند. این هدف و امر رهایی جامعه از ستم جنسی، از مسیر نظامی گری و جابجایی قدرت از بالا قابل دستیابی نیست. راهکار نظامی گری و جنگ حتی یک شروع مناسب برای ورود به پروسه ی ساختمان جامعه ی جدید تبعیض ستیز نیست. جنبش زنان ایران بی شک دوران مهم، سرنوشت ساز و پر مخاطره ایی در پیش رو دارد. دورانی که بیش از هر زمان در تاریخ کشورمان، مداخله گری هوشیارانه آنان را می طلبد. ضرورت و خواست مداخله گری جنبش زنان به جهت اهمیت مسائل زنان ایران و ابعاد ستمی که در ابعاد جهانی شناخته شده و قابل بهره برداری منفعت طلبانه هست، مسئولیت تاریخی مهمی را به عهده کنشگران مسائل زنان می گذارد.

پیچیده گی و خطیر بودن شرایط این برهه از تاریخ کشورمان ایجاب می کند که هر اظهار نظر سیاسی از جانب کنشگران جنبش زنان در مورد سرنوشت و آینده ی مردم این کشور و هر نوع توافق حول همکاری ها و مسائل سیاسی، با وسواس و نهایت مسئولیت اخلاقی و سیاسی انجام گیرد. بدیهی است که حق اظهار نظر و ارائه ی دیدگاه و بحث بنا به آزادی بیان و اندیشه برای همه محفوظ و رعایتش حتی ضروری تر از پیش است. اما رعایت شفافیت فعالیت ها، لابی گری ها و حتی ارتباطات شخصی با مراجع قدرت داخلی و خارجی برای کنشگران جنبش زنان امروزه  بیش از پیش اهمیت می یابد. هر نوع اظهار نظر، دعوت، ائتلاف، مذاکره  و مسائلی از این دست تحت  نام «جنبش زنان ایران» و یا به نمایندگی از جانب «زنان ایران»، در حیطه ی اختیار هیچ یک از کنشگران و یا گروه های جنبش زنان نیست. هیچ فرد یا گروه پایبند به اصول دمکراتیک مجاز نیست که به نام «جنبش زنان» سخن بگوید و یا اقدامی انجام دهد. بدیهی است که افراد و گروه ها مختارند که با استفاده از اسامی و اختیارات سازمانی خود هر تصمیمی بگیرند و اعلام کنند. اما هر نوع تصمیم و جهت گیری به نام «جنبش زنان ایران» باید با توافق همه ی گروه ها، انجمن ها، سازمان ها و افراد فعال این جنبش، که به معنای واقعی و عینی فعال و کوشنده ی مسائل حقوق و آزادی های زنان بوده اند، طی یک پروسه ی دمکراتیک صورت گیرد.

بحران اقتصادی: بحران اقتصادی جهانی موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان را هر چه بیشتر تضعیف کرده است. در اوج بحران اقتصادی جهانی به روشنی می بینیم که زنان با سرعت و تعداد  بیشتری از مردان، به فقر و فلاکت رانده می شوند. در ایالت ثروتمند کالیفرنیای آمریکا 78 درصد از کسانی که بدون کمک های مالی ویژه از عهده ی اداره ی زندگی شان بر نمی آیند زن هستند. در سراسر آمریکا زنان 54 درصد از کل فقرا را تشکیل می دهند. رسانه ها در کشور بحران زده ی یونان، کشوری با استاندارد  تا کنون بالای زندگی، از کودکانی که در مدارس از گرسنگی ضعف می کنند خبر می دهند. بسیاری مادران مجبورند برای تغذیه ی کودکانشان به کلیساها مراجعه کنند. رسانه ها صف های طولانی مردم را نشان می دهند که برای گرفتن یک وعده غذای خیریه در شهرهای یونان تشکیل می شوند.

در نظام جهانی که زنان سه چهارم بیسوادان و اکثریت فقرای آنرا تشکیل می دهند، وخامت اوضاع اقتصادی و تحمیل سیاست های ریاضت کشی، بیش از گذشته شکاف طبقاتی بر مبنای جنسیت را تعمیق خواهد بخشید. فقر رو به ازدیاد، زنان را هر چه بیشتر از تحصیل و کار و پیشرفت باز خواهد داشت. این امر به ازدواج و حامله گی زودرس زنان و درنتیجه حذف از بازار کار در سال های آتی منجر خواهد  شد. مسئله ایی که زنگ خطری جدی برای جنبش جهانی زنان است.

مبارزات در کشورهای صنعتی: جنبش اشغال وال استریت و به دنبال آن موج اعتراضاتی که اروپا و آمریکا را در بر گرفته برای بسیاری غافلگیرانه بود. اما. آنچه در ایالات متحده و کشورهای اروپایی در مخالفت با شرکت های خصوصی و نظام اقتصاد سود محور رخ می دهد، ادامه ی منطقی جنبش هایی است که در سال های اخیر در جهان در حال سازماندهی بوده اند. جنبش فوروم اجتماعی با شعار «جهانی دیگر ممکن است» که در اعتراض به نظام سرمایه داری و اولویت ازدیاد سود بر منافع بشریت، در دهه ی نود میلادی به راه افتاد بذر جنبش اعتراضی اشغال وال استریت را کاشت. شیوه ی سازماندهی و مبارزه پیگیرانه با شکل گیری رهبری متمرکز از طریق رعایت اصل مشارکت یکسان همه در تصمیم گیری ها در جنبش اشغال وال استریت، بی شک حاصل بذری است که جنبش فمینیستی و نیروهای سیاسی آلترناتیو و مخالفان ساختار هیرارشیک از دهه شصت میلادی در ضمیر آگاه جامعه کاشته اند. و البته نمی توان فراموش کرد که نبرد میدان تحریر و تجربه ی زیبای خودسازماندهی مردم در 18 شبانه روزی که جهان عرب را لرزاند، الهام بخش جنبش وال استریت بوده است.

انقلاب های جهان عرب: با سرنگونی رژیم قذافی و روی کار آمدن دولت موقتی که با کمک نیروهای نظامی ناتو قدرت را در دست گرفت، رسانه های مستقل هر چه بیشتر توانستند پرده از ابعاد جنایات و ویرانی ناشی از جنگ داخلی به یاری بمباران های هواپیماهای ناتو بردارند. تخمین زده می شود که بازسازی ویرانی های جنگی ده سال به طول خواهد انجامید که مخارجش از محل دارایی های فریز شده مردم لیبی نزد کشورهایی چون فرانسه به شرکت های غربی که قراردادهای از پیش امضا شده در درست دارند، پرداخت خواهد شد. حقایق نشان از تسویه حساب های هولناک نیروهای شورای موقت لیبی با کسانی که به راست یا غلط هوادار نظام قذافی انگاشته می شدند بود. سازمان های زنان لیبی از 5000 زن مورد تجاوز قرار گرفته توسط نیروهای مختلف اعم از قذافی و مخالفانش خبر می دهند. رهبر شورای موقت هم در اولین نطق پیروزی دوره ی پس از قذافی اعلام کرد که قوانین جدید لیبی باید بر اساس احکام شریعت تنظیم شده و به عنوان نمونه از لغو محدودیت چند زنی مردان و تغییر نظام بانکی نام برد. چند زنی مردان هیچگاه در لیبی ممنوع نبود بلکه محدود به اجازه ی همسر اول و اجرای برخی مقررات اداری بود. اکنون طرفداران شورای موقت می گویند که مردان متمول که یک بار زن باکره گرفته اند باید بتوانند بدون مانع قانونی زنان مورد تجاوز گرفته را به عقد خود در آورند. بدین ترتیب، علیرغم مشارکت وسیع و با اهمیت زنان در سخت ترین روزهای مبارزات، با آنان، نه به عنوان قهرمانان انقلاب لیبی بلکه به عنوان غنایم جنگی رفتار می شود.

انتخابات مجلس موسسان تونس با برتری آرای 40 درصدی حزب اسلامی النهاد که در دوره ی رژیم بن علی ممنوع و اعضایش مورد شکنجه و اعدام و آزار قرار گرفته بودند موجب نگرانی مردم دنیا شد. 22 درصد از کرسی های مجلس موسسان به زنان تعلق گرفت. ولی 42 زن از  مجموع 49 زن نماینده از حزب اسلامی النهاد انتخاب شدند. بدین معنی که دیگراحزاب، زنان را در صدر لیست های انتخاباتی خود قرار نداده بودند. علی رغم اینکه نمایندگان حزب اسلامی تونس به مردم کشور و دنیا اطمینان می دهند که بنیادگرا نیستند اما سازمان های زنان تونس اعلام کرده اند که در صورت هر گونه تعدی به حقوق زنان دوباره به خیابان ها خواهند آمد. مجلس موسسان تونس قرار است قانون اساسی جدید تونس را تنظیم کند، دیگراحزاب سیاسی صاحب کرسی در این پارلمان می گویند که مسئله ی حقوق زنان و آزادی های آنان خط قرمزی است که از آن نخواهند گذشت. آینده ی نزدیک در کشورهای عربی نشان خواهد داد که جنبش زنان در این کشورها تا چه حد توان دفاع از حقوق زنان را دارند. مسئله ایی که از هم اکنون ضرورت و موجبات همکاری های منطقه ایی حول مسائل زنان را افزایش داده  است.

شعله ایرانی، نوامبر 2011

شعله ایرانی، نوامبر 2011