سرمقاله ی آوای زن شماره ی 72/73

نظامی درتلاطم، جهانی در فلاکت و نقش زنان

 تا هنگام ارسال این شماره ی آوای زن برای چاپ، اخبار بحران اقتصادی و سیاسی کم سابقه، داغ ترین موضوعات رسانه های بین المللی و بحث میان مردم است. از یک سو بزرگترین بحران اقتصادی از دهه  ی بیست میلادی گریبان مردم را گرفته و از دیگر سو کم سابقه ترین اعتراضات و انقلابات، گریبان قدرت مداران را رها نمی کند.

در ایران،  شاهد تاثیرات بحران اقتصادی جهانی به موازات تحریم اقتصادی هدفمند از جانب کشورهای غربی هستیم. از یک سو با سرکوب و رکود جنبش اعتراضی مردم روبه رو هستیم و از دیگر سو با زمزمه های مداخله ی نظامی ناتو به اصرار اسراییل و همراهی مشترکین ایرانی اش.

تاریخ  بشر و به ویژه تاریخ چند سده حاکمیت نظام سرمایه داری، نشان داده است که روش معمول قدرت های حاکم این است که راه برون رفت از بحران های اقتصادی را با جنگ و قشون کشی هموار کنند. جنگ و بازتقسیم غنائم و منابع، از بدوی ترین و وحشیانه ترین اهرم های مال اندوزی و تمرکز قدرت تاریخ پدرسالار بوده است. اما نه بدان معنی که نیروهای مترقی و صلح دوست، تسلیم تقدیر تاریخی، تصمیمات و توافق قدرت های بزرگ می شوند و دست روی دست می گذارند.در میان این نیروها، نقش زنان در مقابله با توحش، ویرانی و جنگ، با توجه به برجسته تر شدن موقعیت اجتماعی و سیاسی آنان طی دهه های اخیر و در شرایط ویژه ی ایران، بیش از هر زمان دیگری، برجسته شده است.

خطر حمله ی نظامی به ایران:  در هنگام نگارش این مطلب، گمانه زنی ها و مذاکرات برای جلب توافق دولت های غربی و منطقه ایی برای حمله ی نظامی به ایران سر تیتر رسانه های اسراییلی و بریتانیایی است. بسیاری مفسران سیاسی این اقدامات و رسانه ایی شدن آن را بخشی از جنگ روانی به منظور افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم می دانند و معتقدند که حمله ی نظامی به ایران به نفع حل بحران اقتصادی غرب نیست و حتی بر ابعاد آن می افزاید هرچند روند آماده سازی افکار عمومی برای پذیرش و معقول جلوه دادن حمله نظامی به ایران در موعد مساعد، مدت هاست حتی در داخل کلید خورده است، جلب رضایت برخی نیروهای سیاسی مستعد و تشنه ی قدرت ایرانی و همکاری شان در این زمینه با آنکه پشت پرده صورت می گیرد، اما بازتاب علنی در نگاشته ها و سخنان رسانه ایی داشته است. در این میان سران جمهوری اسلامی نیز با وجود مذاکرات پشت پرده و همکاری های منطقه ایی با دولت آمریکا و اتحادیه ی اروپا، در داغ نگه داشتن تنور جنگ احتمالی نقشی فعال داشته اند تا بتوانند سیاست های داخلی و بگیر و ببند را به این بهانه توجیه و به موازاتش اختلافات درون ساختار قدرت را رتق و فتق کنند.

تجربه تاریخی به ما نشان داده که جنگ به هرشکل و بهانه ای هیچگاه به نفع زنان نبوده و نیست. آنچه در این برهه برای نیروهای مستقل جنبش زنان اهمیت دارد بازتوجه و نورافکنی بر این تجربه ی تاریخی است. فمینیست ها هیچ گاه جنگ و مداخلات نظامی را به عنوان راه کار موجه ندانسته اند و همواره با آن مقابله ی جدی کرده اند. فمینیست ها خواهان تغییرات پایه ایی و نهادینه برای ساختن جامعه ایی نوین و فارغ از تبعیض هستند. این هدف و امر رهایی جامعه از ستم جنسی، از مسیر نظامی گری و جابجایی قدرت از بالا قابل دستیابی نیست. راهکار نظامی گری و جنگ حتی یک شروع مناسب برای ورود به پروسه ی ساختمان جامعه ی جدید تبعیض ستیز نیست. جنبش زنان ایران بی شک دوران مهم، سرنوشت ساز و پر مخاطره ایی در پیش رو دارد. دورانی که بیش از هر زمان در تاریخ کشورمان، مداخله گری هوشیارانه آنان را می طلبد. ضرورت و خواست مداخله گری جنبش زنان به جهت اهمیت مسائل زنان ایران و ابعاد ستمی که در ابعاد جهانی شناخته شده و قابل بهره برداری منفعت طلبانه هست، مسئولیت تاریخی مهمی را به عهده کنشگران مسائل زنان می گذارد.

پیچیده گی و خطیر بودن شرایط این برهه از تاریخ کشورمان ایجاب می کند که هر اظهار نظر سیاسی از جانب کنشگران جنبش زنان در مورد سرنوشت و آینده ی مردم این کشور و هر نوع توافق حول همکاری ها و مسائل سیاسی، با وسواس و نهایت مسئولیت اخلاقی و سیاسی انجام گیرد. بدیهی است که حق اظهار نظر و ارائه ی دیدگاه و بحث بنا به آزادی بیان و اندیشه برای همه محفوظ و رعایتش حتی ضروری تر از پیش است. اما رعایت شفافیت فعالیت ها، لابی گری ها و حتی ارتباطات شخصی با مراجع قدرت داخلی و خارجی برای کنشگران جنبش زنان امروزه  بیش از پیش اهمیت می یابد. هر نوع اظهار نظر، دعوت، ائتلاف، مذاکره  و مسائلی از این دست تحت  نام «جنبش زنان ایران» و یا به نمایندگی از جانب «زنان ایران»، در حیطه ی اختیار هیچ یک از کنشگران و یا گروه های جنبش زنان نیست. هیچ فرد یا گروه پایبند به اصول دمکراتیک مجاز نیست که به نام «جنبش زنان» سخن بگوید و یا اقدامی انجام دهد. بدیهی است که افراد و گروه ها مختارند که با استفاده از اسامی و اختیارات سازمانی خود هر تصمیمی بگیرند و اعلام کنند. اما هر نوع تصمیم و جهت گیری به نام «جنبش زنان ایران» باید با توافق همه ی گروه ها، انجمن ها، سازمان ها و افراد فعال این جنبش، که به معنای واقعی و عینی فعال و کوشنده ی مسائل حقوق و آزادی های زنان بوده اند، طی یک پروسه ی دمکراتیک صورت گیرد.

بحران اقتصادی: بحران اقتصادی جهانی موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان را هر چه بیشتر تضعیف کرده است. در اوج بحران اقتصادی جهانی به روشنی می بینیم که زنان با سرعت و تعداد  بیشتری از مردان، به فقر و فلاکت رانده می شوند. در ایالت ثروتمند کالیفرنیای آمریکا 78 درصد از کسانی که بدون کمک های مالی ویژه از عهده ی اداره ی زندگی شان بر نمی آیند زن هستند. در سراسر آمریکا زنان 54 درصد از کل فقرا را تشکیل می دهند. رسانه ها در کشور بحران زده ی یونان، کشوری با استاندارد  تا کنون بالای زندگی، از کودکانی که در مدارس از گرسنگی ضعف می کنند خبر می دهند. بسیاری مادران مجبورند برای تغذیه ی کودکانشان به کلیساها مراجعه کنند. رسانه ها صف های طولانی مردم را نشان می دهند که برای گرفتن یک وعده غذای خیریه در شهرهای یونان تشکیل می شوند.

در نظام جهانی که زنان سه چهارم بیسوادان و اکثریت فقرای آنرا تشکیل می دهند، وخامت اوضاع اقتصادی و تحمیل سیاست های ریاضت کشی، بیش از گذشته شکاف طبقاتی بر مبنای جنسیت را تعمیق خواهد بخشید. فقر رو به ازدیاد، زنان را هر چه بیشتر از تحصیل و کار و پیشرفت باز خواهد داشت. این امر به ازدواج و حامله گی زودرس زنان و درنتیجه حذف از بازار کار در سال های آتی منجر خواهد  شد. مسئله ایی که زنگ خطری جدی برای جنبش جهانی زنان است.

مبارزات در کشورهای صنعتی: جنبش اشغال وال استریت و به دنبال آن موج اعتراضاتی که اروپا و آمریکا را در بر گرفته برای بسیاری غافلگیرانه بود. اما. آنچه در ایالات متحده و کشورهای اروپایی در مخالفت با شرکت های خصوصی و نظام اقتصاد سود محور رخ می دهد، ادامه ی منطقی جنبش هایی است که در سال های اخیر در جهان در حال سازماندهی بوده اند. جنبش فوروم اجتماعی با شعار «جهانی دیگر ممکن است» که در اعتراض به نظام سرمایه داری و اولویت ازدیاد سود بر منافع بشریت، در دهه ی نود میلادی به راه افتاد بذر جنبش اعتراضی اشغال وال استریت را کاشت. شیوه ی سازماندهی و مبارزه پیگیرانه با شکل گیری رهبری متمرکز از طریق رعایت اصل مشارکت یکسان همه در تصمیم گیری ها در جنبش اشغال وال استریت، بی شک حاصل بذری است که جنبش فمینیستی و نیروهای سیاسی آلترناتیو و مخالفان ساختار هیرارشیک از دهه شصت میلادی در ضمیر آگاه جامعه کاشته اند. و البته نمی توان فراموش کرد که نبرد میدان تحریر و تجربه ی زیبای خودسازماندهی مردم در 18 شبانه روزی که جهان عرب را لرزاند، الهام بخش جنبش وال استریت بوده است.

انقلاب های جهان عرب: با سرنگونی رژیم قذافی و روی کار آمدن دولت موقتی که با کمک نیروهای نظامی ناتو قدرت را در دست گرفت، رسانه های مستقل هر چه بیشتر توانستند پرده از ابعاد جنایات و ویرانی ناشی از جنگ داخلی به یاری بمباران های هواپیماهای ناتو بردارند. تخمین زده می شود که بازسازی ویرانی های جنگی ده سال به طول خواهد انجامید که مخارجش از محل دارایی های فریز شده مردم لیبی نزد کشورهایی چون فرانسه به شرکت های غربی که قراردادهای از پیش امضا شده در درست دارند، پرداخت خواهد شد. حقایق نشان از تسویه حساب های هولناک نیروهای شورای موقت لیبی با کسانی که به راست یا غلط هوادار نظام قذافی انگاشته می شدند بود. سازمان های زنان لیبی از 5000 زن مورد تجاوز قرار گرفته توسط نیروهای مختلف اعم از قذافی و مخالفانش خبر می دهند. رهبر شورای موقت هم در اولین نطق پیروزی دوره ی پس از قذافی اعلام کرد که قوانین جدید لیبی باید بر اساس احکام شریعت تنظیم شده و به عنوان نمونه از لغو محدودیت چند زنی مردان و تغییر نظام بانکی نام برد. چند زنی مردان هیچگاه در لیبی ممنوع نبود بلکه محدود به اجازه ی همسر اول و اجرای برخی مقررات اداری بود. اکنون طرفداران شورای موقت می گویند که مردان متمول که یک بار زن باکره گرفته اند باید بتوانند بدون مانع قانونی زنان مورد تجاوز گرفته را به عقد خود در آورند. بدین ترتیب، علیرغم مشارکت وسیع و با اهمیت زنان در سخت ترین روزهای مبارزات، با آنان، نه به عنوان قهرمانان انقلاب لیبی بلکه به عنوان غنایم جنگی رفتار می شود.

انتخابات مجلس موسسان تونس با برتری آرای 40 درصدی حزب اسلامی النهاد که در دوره ی رژیم بن علی ممنوع و اعضایش مورد شکنجه و اعدام و آزار قرار گرفته بودند موجب نگرانی مردم دنیا شد. 22 درصد از کرسی های مجلس موسسان به زنان تعلق گرفت. ولی 42 زن از  مجموع 49 زن نماینده از حزب اسلامی النهاد انتخاب شدند. بدین معنی که دیگراحزاب، زنان را در صدر لیست های انتخاباتی خود قرار نداده بودند. علی رغم اینکه نمایندگان حزب اسلامی تونس به مردم کشور و دنیا اطمینان می دهند که بنیادگرا نیستند اما سازمان های زنان تونس اعلام کرده اند که در صورت هر گونه تعدی به حقوق زنان دوباره به خیابان ها خواهند آمد. مجلس موسسان تونس قرار است قانون اساسی جدید تونس را تنظیم کند، دیگراحزاب سیاسی صاحب کرسی در این پارلمان می گویند که مسئله ی حقوق زنان و آزادی های آنان خط قرمزی است که از آن نخواهند گذشت. آینده ی نزدیک در کشورهای عربی نشان خواهد داد که جنبش زنان در این کشورها تا چه حد توان دفاع از حقوق زنان را دارند. مسئله ایی که از هم اکنون ضرورت و موجبات همکاری های منطقه ایی حول مسائل زنان را افزایش داده  است.

شعله ایرانی، نوامبر 2011

شعله ایرانی، نوامبر 2011

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s